جا دارد از ايشان پرسيده شود که در کدام قانون آمده است که اگر راننده اي که توسط پليس متوقف شده به پليس بگويد "زود جريمه کن ، عجله دارم ، بايد بروم" مرتکب جرم يا خلاف شده و بايد خودروي او توقيف شود؟! آيا پليس راهنمايي و رانندگي ، مسوول نظارت بر نحوه رانندگي مردم است يا به حرف زدن آنها هم کار دارد؟!
پليس راهنمايي و رانندگي در سال هاي اخير ، خدمات بسياري را در خصوص ايمن سازي رفت و آمد و نيز روان سازي ترافيک انجام داده است.حضور در اغلب معابر و تقاطع ها ، کنترل جدي سرعت ، برخورد با رانندگاني که با رفتارهاي پرخطر ، امنيت جاني شهروندان را به خطر مي اندازند ، فرهنگ سازي ترافيکي از طريق برنامه هاي تلويزيوني و انيميشني ، جا انداختن فرهنگ استفاده از کمربند و کلاه ايمني براي سرنشينان خودروها و موتورسيکلت ها ، رايانه اي کردن بسياري از خدمات و ... همه و همه نکاتي هستند که اگر بخواهيم نگاهي به عملکرد پليس راهنمايي و رانندگي داشته باشيم ، بي انصافي خواهد بود به آنها اشاره نکنيم .

به گزارش عصرايران ، چه بسا ، اگر تمهيدات پليس نبود ، آمار تصادفات و کشته ها و زخمي ها بسيار بيش از اين مي بود و کسي چه مي داند شايد نويسنده يا خواننده اين متن نيز يکي از همان قربانيان مي بود.

با اين حال ، وجود نمره هاي خوب در کارنامه پليس راهنمايي و رانندگي نمي تواند دليلي براي ناديده گرفتن برخي خطاها و تصميمات ناصواب باشد.

اخيراً فرمانده نيروي انتظامي ، سردار احمدي مقدم گفته است: خودرو رانندگاني كه پس از تخلف به مأموران پليس اعلام مي‌كنند "جريمه كن عجله دارم بايد بروم "، توقيف مي‌شود.(خبرگزاري فارس)

سرهنگ مجيد پريزاد،جانشين رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز در اين باره گفته است:"خودرو هايي که در هنگام جريمه از سوي ماموران عجله کرده و با الفاظي ماموران را خطاب قرار دهند علاوه بر اعمال قانون، خودروي اين افراد نيز توقيف مي شود.(خبرگزاري دولتي برنا)

"تصميم عجولانه" مسوولان محترم نيروي انتظامي مبني بر توقيف خودروي رانندگاني که مي گويند"عجله داريم" از آن جهت عجيب و غريب است که به هيچ قانوني مستند نشده است.
اين در حالي است که پليس ، حافظ قانون است و انتظار مي رود به همين وظيفه سترگ و بسيار مهم بسنده کند ، نه اين که خود در مقام قانونگذار وارد گود شود ، از نزد خود قانون وضع کند و سپس با تمسک به قوه قهريه اي که در اختيار دارد ، قانون خودش را به شهروندان تحميل کند.

جا دارد از ايشان پرسيده شود که در کدام قانون آمده است که اگر راننده اي که توسط پليس متوقف شده به پليس بگويد "زود جريمه کن ، عجله دارم ، بايد بروم" مرتکب جرم يا خلاف شده و بايد خودروي او توقيف شود؟!
آيا پليس راهنمايي و رانندگي ، مسوول نظارت بر نحوه رانندگي مردم است يا به حرف زدن آنها هم کار دارد؟!

جالب است که در مملکت ما همه مسوولان از آزادي بيان سخن مي گويند ولي اگر راننده اي به يک مأمور پليس در خيابان بگويد "عجله دارم" مستوجب کيفر است و بايد خودروي او توقيف شود!
البته در اين که بايد احترام پليس به عنوان "مأمور قانون" حفظ شود ، ترديدي نيست ولي تصميم اخير خود توهيني بزرگ به پليس است چه آن که دلالت بر کم ظرفيتي نيروهاي پليس دارد.

اگر هم مسوولان پليس اصرار دارند که گويندگان اين جمله کفرآميز(!) مجازات شوند و خودروهايشان توقيف شود ، راهش اين نيست که في البداهه چنين چيزي را ابداع کنند بلکه مي بايست از طرق قانوني ، مقدمات تصويب آن در مجلس به عنوان قانون را فراهم کنند و هر گاه مجلس شوراي اسلامي ، تصويب کرد که گفتن چنين جمله اي جرم است و مجازات دارند ، آن گاه با قاطعيت مصوبه را اجرا کنند و الا اگر قرار باشد هر صاحب قدرتي ، هم قانون وضع کند ، هم به استناد قانون خودش حکم صادر کند و خودش هم آن را اجرا نمايد ، سنگ بر روي سنگ بند نخواهد شد.